بررسی و نقد پایان نامه ها

بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

با توجه به حقوق اقتصادی ، اجتماعی ، نیاز به قائل شدن تمایز بین گروههای مختلف افرادی که اتباع کشور مربوطه نیستند آشکارا وجود دارد . در یک مقوله ، افرادی هستند که به طور قانونی در یک سرزمین به عنوان شهروندان یک واحد بزرگتری که آن سرزمین را تشکیل می دهد مقیم اند و کسانی که در پی تغییری سیاسی ، بدون هیچ جابجایی ، به دلیل تغییری در مرزها یا به خاطر ظهور کشورها یا نظامهای جدید به عنوان واحدهای مستقل ، تبدیل به اتباع خارجی می شوند . نمونه های اخیر این مقوله ساکنان بالتیک و دیگر ایالتهایی که جزء اتحادیه جماهیر شوروی بودند یا ساکنان کشورهای جانشین یوگسلاوی سابق می باشند . شهروندی در واحدهای جدید بلافاصله به این افراد اعطا نشد . چنین مقیمانی می بایستی تنها با یک شرط – یعنی تا زمانی که آنها شهروند هستند استحقاق رای دادن و انتخاب شدن در انتخابات ملی را ندارند – محق به تمام حقوق بشر باشند . گروههای دیگر افراد بیگانه ای اند که مقیمان موقت آن کشور می باشند ، از این رو ، آنها کاملا به این درک رسیده اند که این کشور ، کشور آنها نیست و بهره مندی از حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی می بایستی مبتنی بر ماهیت و طول ماندگاری آنها در آن کشور و با شرایطی باشد که دولت میزبان معین می کند .

قواعد مفصل بیشتری برای کارگران مهاجر و خانواده آنها ، در معاهده بین المللی ۱۹۹۰ حمایت از تمامی کارگران مهاجر و خانواده آنها» که هنوز لازم الاجرا نشده ، گنجانده شده است . [۱]

گفتار چهارم :صاحبان تکلیف و تعهدات آنها

حقوق ، مستلزم تکالیف هم آیند است . این تکالیف به نحو تفصیلی در اسناد اصلی حقوق بشر ، شرح و بسط داده نشده است ، اما به تدریج از طریق اسناد خاص تر دیگر و رویه نهادهای ناظر ، تبیین شده است . صورتی از تعهدات مندرج در بسیاری از اسناد بین المللی خاص که تاکنون تصویب شده اند ، نشان خواهد داد که طیف وسیعی از تعهدات عینی تاکنون برعهده گرفته شده است و اینکه نهادهای مبتنی بر معاهده در تبیین این تعهدات مشارکت دارند . در سطح ملی ، کشورهای بسیاری تعهد جامع و مفصلی درباره حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی دارند .

تعهدات حقوق بشری طبق حقوق بین الملل ، در آغاز توسط کشورها تنظیم می گردد . وقتی کشورها درصدد اعمال این تعهدات در قانون ملی هستند ، آنها ملزم به تحمیل  تکالیف به افرادی هستند که تحت صلاحیت آنها قرار دارند . تکلیف به احترام به حقوق سایر اشخاص و وظیفه به مشارکت کردن در رفاه عامه ، برای کشور ممکن می سازد تا به بهره مندی هر کسی از حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کمک نمایند و آن را از طرق ممکن فراهم سازند .

اعلامیه جهانی حقوق بشر، حداقل،تعهد اخلاقی نه چندان زیادی را به همه کشورها تحمیل می کند تا درصدد تحقق حقوق اقتصادی ، اجتماعی باشند . مهم تر اینکه طبق ماده ۲ میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، کشورهای عضو ، تعهدات الزام آور حقوقی را به عهده گرفته اند تا برای به حداکثر رساندن منابع در دسترس خود و حصول تدریجی و تحقق کامل حقوق اقتصادی ، اجتماعی آن میثاق ، گامهای روبه رشدی را بردارند .

عبارت «تحقق تدریجی» اغلب به شیوه نادرستی تفسیر شده است . کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در نظریه عمومی شماره ۳(۱۹۹۰) خود درباره ماهیت تعهدات تحت شمول بند ۱ ماده ۲ اشاره نمود ، در حالی که مفهوم «تحقق تدریجی» این واقعیت را تصدیق می کند که عموما تحقق کامل همه حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در یک مدت زمان کوتاه مقدور   نمی باشد ، این عبارت می بایستی در پرتو این هدف کلی دیده شود که تعهد واضحی برای کشورهای عضو ایجاد می کند تا باحداکثر سرعت ممکن به سمت تحقق این حقوق حرکت کنند. [۲]

از این گذشته ، لازم به ذکر است که عهدنامه حقوق کودک که مشتمل بر حقوق اقتصادی ، اجتماعی بسیار و تعهدات مشابه است که دربر گیرنده قید توصیفی (تحقق تدریجی) نیست . طبق عهدنامه حقوق کودک ، تعهدات فورا به وجود می آیند و [تنها] ا عبارت «در حدود استطاعت و وسع شان» مقید شده است . این حاکی از آن است که آنچه به طور خاص درباره حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مطرح است فقط مسأله در دسترس بودن امکانات است ، آن گاه که چنین امکاناتی لازم باشند ، به غیر از این [اجرای] تعهدات به همان اندازه فوری هستند که تعهدات مربوط به حقوق مدنی و سیاسی هستند .

سوء تفاهم شایع و رایج در این خصوص این بوده است که تمام حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، بایستی توسط دولت تأمین شود و اینکه آنها پرهزینه هستند و منجر به رشد بی رویه تشکیلات دولتی می شوند . این نظریه ناشی از درکی محدودتر از ماهیت این حقوق و تعهدات مشابه است در نتیجه ذکر عبارات مختصری درباره ماهیت اینها لازم است . آنچه که برای درک واقع گرا از تعهدات کشور ، اساسی می باشد ، این است که فرد ، آنچنان که در اعلامیه حق بر توسعه (ماده ۲) [۳] بیان شده ، موضوع فعال تمام پیشرفت های حقوق اقتصادی ، اجتماعی است . از این فرد ، انتظار می رود که هر گاه که ممکن است ، از طریق تلاش های خودش و استفاده از منابع خود، [۴] برای تضمین ارضای نیازهایش به طور فردی یا با دیگران ، راههایی را پیدا کنند . به هر حال ، استفاده از منابع خود شخص مستلزم این است که این فرد منابعی – نوعا زمین یا سرمایه مولد دیگر یا کار – داشته باشد تا بتوانند استفاده کند . این می توانست شامل حق شراکت در استفاده از زمین مشاع و حقوق متعلق به زمین باشد که در اختیار مردمان بومی است . به علاوه ، تحقق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی یک فرد معمولا در بافت یک خانوار به عنوان کوچکترین واحد اقتصادی قرار می گیرد ، اگر چه جنبه هایی از تقسیم کار مرد و زن و کنترل بر تولید به علاوه اشکال مختلفی از ترتیبات خویشاوندی گسترده تر می تواند ، پیوندهای جایگزین را نشان دهد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱. در حال حاضر در نظام حقوق بین الملل چه راهکارهایی به منظور احقاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پشبینی شده است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی  با فرمت ورد

بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

تعهدات کشور در پرتو این موضوع بایستی لحاظ شود . حقوق بشر سه نوع از سطوح تعهدات را بر کشورها بار می کند ، تعهد به احترام ، حمایت و اجرا ، تعهد به اجرا به نوبه خود هم با تعهد به تسهیل کردن و هم تعهد به فراهم یا تامین کردن همراه می شود . [۱] کشورها در سطح اولیه باید به منابع متعلق به فرد ، آزادی وی برای یافتن شغل مرجح و آزادی به اتخاذ اقدامات ضروری و کاربرد منابع لازم – به تنهایی یا همراه با دیگران – برای ارضای نیازهای وی احترام بگذارند . حقوق گروهی یا جمعی می تواند با توجه به مورد اخیر اهمیت یابد : منابع متعلق به جمعی از اشخاص ، مثل جمعیت های بومی ، باید مورد احترام قرار گیرد بدین جهت که [این منابع] برای آنهاست تا نیازهای خود را برآورده سازند . در نتیجه ، کشورها ، به عنوان وابسته به زمین مردمان بومی و تصرف زمین خرده مالکینی که مالکیت آنها نامشخص است ، گام هایی را بردارند .

 تعهدات کشورها در سطحی ثانویه – برای مثال حمایت از آزادی عمل و استفاده از منابع مقابل سایر موضوعاتی جسورانه تر – متضمن منافع اقتصادی قوی تر ، حمایت در مقابل کلاهبرداری ، رفتارهای غیراخلاقی در روابط تجاری و قراردادی ، بازاریابی و قیمت شکنی محصولات خطرناک و مخاطره انگیز می باشد . این کارکرد حمایتی دولت مهمترین جنبه تعهدات کشور با توجه به حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نیز می باشد و این به نقش دولت به عنوان حمایت کننده حقوق مدنی و سیاسی شبیه است .

مؤلفه مهم تعهد به حمایت ، در حقوق موجود شرح داده شده است . چنین قانونگذاری ای برای بازنگری قضایی و از این رو ، رد کردن استدلالی که حقوق اقتصادی ، اجتماعی ذاتاً غیرقابل دادرسی است ، قابل کنترل است . البته قانونگذاری از این نوع ، باید مبتنی بر سیاق این حقوق باشد ، یعنی ، باید منطبق بر شرایط خاص کشور مربوط باشد .

در درجه سوم ، این کشور برای اجرای حقوق هر کس  طبق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، از این تسهیل یا تأمین مستقیم آنها تعهداتی دارد . تعهد به اجرا از طریق تسهیل ، اشکال متعددی به خود می گیرد که برخی از آنها در اسناد مربوطه تشریح شده است . برای مثال ، طبق میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی (ماده (۲)۱۱) کشور باید با به کارگیری کامل دانش فنی و علمی وبا توسعه یا اصلاح سیستم های کشاورزی ، اقداماتی برای بهبود میزان تولید ، نگهداری و توزیع غذا ، اتخاذ نماید . تعهد به اجرا از طریق فراهم کردن ، می توانست متضمن در دسترس قرار دادن آنچه باشد که برای برآورده کردن نیازهای اساسی نظیر غذا ضروری است یا منابعی که می تواند برای غذا استفاده شود (کمک غذایی مستقیم یا تأمین اجتماعی) هرگاه هیچ امکان دیگری نباشد ، به عنوان مثال : (۱) هرگاه بیکاری ایجاد می شود ، مثل بیکاری به دلیل رکود اقتصادی ، (۲) برای محرومین و سالخوردگان ، (۳) در خلال وضعیت های ناگهانی بحران یا بلایای طبیعی و (۴) برای کسانی که (برای مثال ، به خاطر تغییرات ساختاری در اقتصاد و تولید) نادیده گرفته شده اند . [۲]

حالا روشن می شود ، دلیل این ادعا که حقوق اقتصادی ، اجتماعی از حقوق مدنی و سیاسی متفاوت است ، این است که حقوق اقتصادی ، اجتماعی ، مستلزم استفاده منابع توسط دولت است ، در حالی که تعهد برای دولت ها برای تضمین بهره مندی از حقوق مدنی و سیاسی ، نیاز به منابع ندارد . این یک ساده انگاری آشکار است . این استدلال فقط در اوضاعی پذیرفتنی است که تمرکز بر حقوق اقتصادی ، اجتماعی در درجه سوم (تعهد به اجرا) باشد ،در حالی که حقوق مدنی و سیاسی ، در سطح اول رعایت می شود (تعهد به احترام) . [۳] به هر حال این سناریو ، خودسرانه است . شماری از حقوق سیاسی ، زمانی که ضرورتی برای آن وجود دارد ، مستلزم تعهدات کشور در همه سطوح یعنی تعهد به تأمین کمک مستقیم نیز هستند . از طرف دیگر ، در بسیاری از قضایا ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی می تواند از طریق عدم مداخله توسط کشور ، با آزادی و استفاده منابع تحت افراد ، به بهترین نحو حفظ شود .

هم اکنون این مقررات اساسی (مواد ۲ و ۱۱ میثاق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ) بیشتر به شکل تعهدات به تلاش تهیه شده ، در پرتو پیچیدگی مسأله و ضرورت انعطاف پذیری در پاسخ به موقعیت های مختلف ، قابل درک است . همچنین قابل درک است زمانی که برخی از این تعهدات در بالاترین و عمومی ترین سطح خود انجام می شوند به راحتی نمی توانند قابلیت دادرسی پیدا کنند (قابل اعمال به وسیله حل و فصل قضایی توسط شخص سوم ) . صرفا چنانچه آنها به مؤلفه های خاص ترشان تجزیه شوند ، قابلیت دادرسی محقق می شود .

گروه کارشناسان به دعوت کمیسیون بین المللی حقوقدانان در لیمبورگ [۴] (هلند) ، در ژوئن ۱۹۸۶ تعهدات کشور را برای حقوق اقتصادی ، اجتماعی شرح داد . نتیجه این اجلاس به اصول لیمبورگ موسوم است که بهترین راهنمای در دسترس برای تعهدات کشورها طبق میثاق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی است .[۵] بین آنها، موارد زیر را می یابیم .

اگر چه تحقق کامل حقوق شناخته شده در میثاق ، باید به صورت تدریجی باشد ، اعمال برخی حقوق می تواند فورا قابلیت دادرسی یابد ، در حالی که سایر حقوق می تواند در طول زمان قابلیت دادرسی یابد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱. در حال حاضر در نظام حقوق بین الملل چه راهکارهایی به منظور احقاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پشبینی شده است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی  با فرمت ورد

بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

یک دهه بعد ، برای تصویب مجموعه رهنمودهایی درباره نقض های حقوق بشر ، کارشناسان حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در ماستریخت [۱] گرد آمدند . [۲] از آن زمان بسیاری از این رهنمودها مد نظر رویه نهادهای ناظر مبتنی بر معاهده قرار گرفته اند .

وقتی بند ۱ ماده ۲ میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مستلزم این است که هر کشور عضو با بالاترین حد منابع در اختیارش ، به طور انفرادی یا از طریق همکاری و کمک بین المللی ، گام هایی برای نائل شدن تدریجی به تحقق کامل حقوق بردارد ، این امر مسائل اساسی را ایجاد می کند که چه منابعی در اختیار دولت هستند ؟ کشورهای مختلف ، آشکارا میزان فوق العاده متفاوتی از منابع را در اختیار دارند . به هر حال این منابع ، صرفا بسته به تولید ناخالص ملی جامعه مربوطه نیست ، بلکه منوط به میزان تابعی است که طبق نظام بین المللی حقوق بشر برای پیگیری تعهداتش در اختیار دارد . با این همه ، مسأله دیگر راهی است که در آن منابع خصوصی در جامعه توزیع می شوند . جایی که درآمد به طور منصفانه و مساوی تقسیم شده و بنابراین فرصت ها به طور منطقی برابرند ، افراد در وضعیت بهتری برای برآوردن نیازهای خودشان هستند و به هزینه های عمومی برای دولت – به جز برای هزینه هایی که می توان به نحو مؤثرتری توسط دولت سازمان دهی شود – نیاز کمتری می توانست باشد . از طرف دیگر ، هرگاه درآمد به نحو مساوی تقسیم نشود ، شرط فرصت های برابر و برخورداری مساوی از حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی می تواند مستلزم هزینه عمومی بیشتری مبتنی بر مالیات در حال رشد و سایر منابع درآمد دولت باشد . عجیب اینکه در هر حال ، به نظر می رسد که تمایل بیشتری در جوامع مساوات طلب ، برای پذیرش مالیات برای هزینه عمومی وجود دارد در مقایسه با جوامعی که درآمد در آن ، بسیار غیر منصفانه توزیع می شود .

باید در جستجوی تدابیری برای بهبود شرایط بخش فقیرتر چنین جوامعی بود تا فرصت به دست گرفتن سهم خودشان که اغلب توسط افراد با نفوذتر جامعه بلوکه شده است برای آنها تضمین شود . حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در چنین مواردی ، با اصلاح ارضی و سایر طرق توزیع مجدد منابع اساسی بیشتر حفظ می شود تا از طریق سطوح بالای هزینه عمومی . در هر حال در جوامع صنعتی و پسا صنعتی که کشاورزی بخش کم اهمیتی از اقتصاد است ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، مستلزم وجود دولت نسبتا توانمندی است که همه راههای ایجاد فرصت برابر برای آنهایی که به هر نحو نادیده گرفته می شوند را تسهیل کند و هم تامین اجتماعی را برای آنهایی که قادر به اداره خودشان نیستند تضمین نماید .

کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با اشاره خاص به حق بر غذا ، اظهار داشته است که تخطی از میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی زمانی اتفاق می افتد که یک دولت در تامین سطح اساسی حداقلی لازم برای رهایی از گرسنگی ، در جزئی ترین حد خود ، قصور کند . در تعیین اینکه چه فعل یا ترک فعلی به حد نقض می رسد مهم است که عدم توانایی را از عدم تمایل کشور عضو به رعایت میثاق ، متمایز کنیم . باید کشور عضو ، استدلال کند که محدودیت منابع برای آنهایی که خودشان قادر نیستند تا چنین دسترسی را حاصل کنند دسترسی به غذا را غیرممکن ساخته است ، این کشور باید نشان دهد که هر کوششی برای کاربرد همه منابع در اختیار خود برای انجام آن تعهدات حداقلی را به عنوان مساله ای اولویت دار انجام داده است . همان طور که قبلا کمیته در بند ۱۰ نظریه عمومی شماره ۳ خود اشاره نموده بود ، این از بند ۱ ماده ۲ میثاق بر      می آید که کشور عضو را برای اتخاذ گام های لازم برای بیشینه سازی منابع در دسترس خود متعهد می سازد . بنابراین کشوری که به دلیل خارج بودن این امر از کنترلش ، مدعی عدم توانایی در انجام تعهدش است ، بار اثبات این عهده اش می افتد که چنین معضلی وجود دارد و اینکه آن کشور به طرز ناموفقی درصدد کسب حمایت بین المللی برای تضمین دستیابی و قابلیت دسترسی غذای ضروری برآمده است .

تعهدات فوری کشورها طبق ماده ۲ دلالت دارد بر این که کشورهایی با منابع بیشتر ، دارای سطح بالاتری از مضمون اصلی تعهدات یا وظایف فوری نسبت به آنهایی هستند که منابع محدودتری دارند . به لحاظ عینی مشخص کردن این باید بر مبنای درآمد ناخالص ملی برای هر نفر امکان پذیر باشد . مسأله این نیست که چه منابعی در قیاس با منابع تحت تملک خصوصی ، در دست دولت است – این یک مسأله سیاسی است که نمی تواند به عنوان یک بهانه تلقی شود – بلکه بحث درباره منابع کلی این کشور در مجموع می باشد ؛ اینکه چگونه بایستی اجرا گردد ، بسته به شرایطی است که در کشورهای مختلف متفاوت اند ، وقتی توزیع درآمد نسبتا برابر است با اتکا بر آنچه که مردم خودشان تحت کنترل دارند انجام می گرد ، یا وقتی منابع به طور غیرمنصفانه توزیع می شوند با توزیع مجدد توسط دولت صورت می گیرد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱. در حال حاضر در نظام حقوق بین الملل چه راهکارهایی به منظور احقاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پشبینی شده است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی  با فرمت ورد

بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

رابطه بین «حق» و قابلیت دادخواهی

حقوق اقتصادی و اجتماعی بخشی اساسی در مجموعه قوانین و اصول بین المللی حقوق بشر می باشند . این حقوق در اعلامیه جهانی حقوق بشر ، [۱] در کنوانسیون های عام جهانی و منطقه ای [۲] حقوق بشر در شبکه معاهدات حقوق بشر با هدف ریشه کن کردن تبعیض و حمایت از گروههای خاص آسیب پذیر جایگاه خویش را دارا هستند . [۳] این معاهدات از لحاظ حقوقی الزام آور می باشند . بدین مفهوم که آنها برای کشورهای عضو ایجاد تعهد حقوقی می نمایند . در بسیاری از کشورها  معاهدات حقوق اقتصادی و اجتماعی موجود ، در نظام حقوقی داخلی نیز گنجانده شده اند و همان اعتبار حقوقی رسمی را در حوزه های داخلی دارند .

در رابطه با ماهیت حقیقی حقوق اقتصادی و اجتماعی در اعتبار این حقوق جای تردید نیست ، آنچه مورد اختلاف است بیشتر مربوط به قابلیت اعمال آنهاست . [۴] بسیاری از صاحبنظران معتقدند که حقوق اقتصادی و اجتماعی به جهت ماهیتشان ، قابلیت دادخواهی ندارد ، بدین معنا که این حقوق قابل استناد در دادگاهای حقوقی و قابل اعمال توسط قضات نمی باشند . برخی صاحبنظران این وضعیت را ناشی از ویژگی بارز «سیاسی» تعهدات ناشی از میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی دانسته اند ؛ [۵] سایرین بین تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله قائل به تفکیک شده اند و ر را داخل در دسته اخیر دانسته اند . [۶] گروهی از صاحبنظران بی اساس بودن چنین دیدگاهی را نشان داده اند . [۷] در اصول «لیمبرگ» که در نشست متخصصان عالی رتبه در سال ۱۹۸۶ در ارتباط با تفسیر میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی تدوین گردید ، این احتمال که حداقل برخی از مفاد کنوانسیون توسط دادگاهها قابلیت دادخواهی دارند پیش بینی گردیده است . [۸] متعاقب آن ، تأثیر متقابل عوامل بین المللی و داخلی قابلیت اجرا و قابلیت دادخواهی حقوق اقتصادی و اجتماعی مورد بحث واقع شده است . این بحث مبتنی بر رویه های متداول یا عرفی موجودی است که    می تواند تفسیر مقررات معاهده را روشن سازند . بدون چنین رویه ای ، بسیاری از حقوقدانان قابلیت اعمال و رسیدگی در دادگاه را مسئله ای مبهم و در نتیجه جهت اعمال در موارد عینی ، نامناسب تلقی می نمایند .

گفتار اول : ضعف سیستم های موجود حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی

دلیل عمده عدم توسعه و قابلیت اجرای معاهدات مربوط به حقوق اقتصادی و اجتماعی در دادگاهها که یکدیگر را نیز تقویت می کنند ، می بایست در دو مورد جستجو کرد :

الف) عبارت پردازی این مقررات ، و

ب ) سازو کارهای نظارتی نسبتا ضعیف بین المللی مبتنی بر ماهدات مورد بحث

فیلیپ آلستون اولین ضعف مذکور را به عنوان عامل اصلی عدم توسعه قابلیت دادخواهی در نظر می گیرد :

بر این نکته اتفاق نظر وجود دارد که ضعف اصلی ترتیبات موجود بین المللی در راستای ارتقای رعایت حقوق اقتصادی ، ابهامی است که در بسیاری از حقوق مندرج در کنوانسیون وجود دارند و بنابراین کاربردهایشان نیز از روشنی و وضوح برخودار نمی باشند . [۹]

به طور حتم انعقاد معاهدات جدید یا پروتکل های ماهوی در مورد معاهدات موجود ، یک طریقه غلبه بر ضعفهای مقررات فعلی در حقوق اقتصادی و اجتماعی است . زبان تفضیلی و دقیقی که در کنوانسیون بین المللی سال ۱۹۹۰ درباره حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده شان استفاده شد ؛ ثابت می کند که تدوین نمودن مقررات معاهده حقوق اقتصادی و اجتماعی به نحوی که تمامی الزامات «قابلیت دادخواهی» را تأمین نماید ، امکانپذیر است .[۱۰] این واقعیت که کنوانسیون مورد بحث ، ده سال پس از نهایی شدن آن به عنوان یک متن حقوقی به علت عدم تصویب آن توسط تعداد کافی از دولتها لازم الاجرا نگردیده است ، حاکی از این است که در کاربرد این روش به عنوان گام نخست برای تقویت حمایت قانونی از حقوق اقتصادی و اجتماعی دشواریهایی وجود دارد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱. در حال حاضر در نظام حقوق بین الملل چه راهکارهایی به منظور احقاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پشبینی شده است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی  با فرمت ورد

بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

همان طور که آلستون نیز شرح داده است ، فقدان قواعد آمرانه بین المللی در زمینه حقوق اقتصادی و اجتماعی ، تا حد زیادی می تواند مسبب انکار اعمال این حقوق به طور مستقیم در نظام داخلی گردد . در چنین زمینه هایی که سازمان بین المللی کار در درون خود معیارهای تفصیلی و انبوهی از تفسیرها را به وجود آورده است و حداقل تا حدودی در داخل آن مقررات دقیق تر ، میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را نیز تدوین کرده است ، عملا مقرراتی به وجود آمده است که دادگاههای داخلی را به ارجاع به میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی وا می دارد . [۱]

نظام سازمان ملل متحد نیز برای حمایت از حقوق بشر ، برخی از امکانات را برای شکایات فردی در مورد حقوق نقض شده اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، فراهم نموده است . «رویه ۱۵۰۳» که توسط کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل تأسیس شده است و ماده ۱۴ کنوانسیون محو تمامی اشکال تبعیض نژادی ، در زمینه حقوق مورد بحث هیچ گونه تمایز یا تفاوتی قائل نمی شود . با این وجود ، نقش این رویه ها برای ایجاد سیاست های نهادینه شده در تفسیر حقوقی ، محدود باقی مانده است ؛ از این رو ، باید به اسناد بین المللی دیگر مانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی (که از سال ۱۹۶۶ هر دو میثاق اسناد حقوقی سازمان ملل متحد بوده اند) و کنوانسیون ۱۹۵۰ حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی (کنوانسیون اروپای حقوق بشر) و منشور اجتماعی اروپایی ۱۹۶۱ و نیز منشور (تجدید نظر شده ) اجتماعی اروپا (۱۹۹۶) در سطح اروپا ، توجه شود .

گفتار دوم : رویکرد یکپارچه، حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی از طریق معاهدات حقوق مدنی و سیاسی

حمایت از حقوق اقتصادی ، اجتماعی عمدتا از طریق رویه دادخواهی مستند به معاهدات حقوق مدنی و سیاسی در سطح بین المللی ، قابلیت رسیدگی در دادگاه را پیدا نموده اند یا حداقل برخی مؤلفه های آنها از طریق رویه های دادخواهی مربوط به معاهدات حقوق مدنی و سیاسی توسعه یافته اند . در ادامه ، برای نمایان ساختن این رویکرد به اصطلاح یکپارچه ، به تعدادی از مواردی اشاره شده که کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد یا ارکان نظارتی کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی درباره آنها اتخاذ تصمیم نموده اند ، یعنی امکان ارگان معاهده ای مورد بحث برای حمایت یا حداقل ، در نظر گرفتن حقوق اقتصادی و اجتماعی از طریق توانایی انجام تعهد برای جلب حمایت بین المللی از جمله آن حقوق است که صریحاً تحت پوشش معاهدات مورد بحث قرار گرفته اند .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱. در حال حاضر در نظام حقوق بین الملل چه راهکارهایی به منظور احقاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پشبینی شده است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی  با فرمت ورد

بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

همان طور که آلستون نیز شرح داده است ، فقدان قواعد آمرانه بین المللی در زمینه حقوق اقتصادی و اجتماعی ، تا حد زیادی می تواند مسبب انکار اعمال این حقوق به طور مستقیم در نظام داخلی گردد . در چنین زمینه هایی که سازمان بین المللی کار در درون خود معیارهای تفصیلی و انبوهی از تفسیرها را به وجود آورده است و حداقل تا حدودی در داخل آن مقررات دقیق تر ، میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را نیز تدوین کرده است ، عملا مقرراتی به وجود آمده است که دادگاههای داخلی را به ارجاع به میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی وا می دارد . [۱]

نظام سازمان ملل متحد نیز برای حمایت از حقوق بشر ، برخی از امکانات را برای شکایات فردی در مورد حقوق نقض شده اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، فراهم نموده است . «رویه ۱۵۰۳» که توسط کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل تأسیس شده است و ماده ۱۴ کنوانسیون محو تمامی اشکال تبعیض نژادی ، در زمینه حقوق مورد بحث هیچ گونه تمایز یا تفاوتی قائل نمی شود . با این وجود ، نقش این رویه ها برای ایجاد سیاست های نهادینه شده در تفسیر حقوقی ، محدود باقی مانده است ؛ از این رو ، باید به اسناد بین المللی دیگر مانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی (که از سال ۱۹۶۶ هر دو میثاق اسناد حقوقی سازمان ملل متحد بوده اند) و کنوانسیون ۱۹۵۰ حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی (کنوانسیون اروپای حقوق بشر) و منشور اجتماعی اروپایی ۱۹۶۱ و نیز منشور (تجدید نظر شده ) اجتماعی اروپا (۱۹۹۶) در سطح اروپا ، توجه شود .

گفتار دوم : رویکرد یکپارچه، حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی از طریق معاهدات حقوق مدنی و سیاسی

حمایت از حقوق اقتصادی ، اجتماعی عمدتا از طریق رویه دادخواهی مستند به معاهدات حقوق مدنی و سیاسی در سطح بین المللی ، قابلیت رسیدگی در دادگاه را پیدا نموده اند یا حداقل برخی مؤلفه های آنها از طریق رویه های دادخواهی مربوط به معاهدات حقوق مدنی و سیاسی توسعه یافته اند . در ادامه ، برای نمایان ساختن این رویکرد به اصطلاح یکپارچه ، به تعدادی از مواردی اشاره شده که کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد یا ارکان نظارتی کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی درباره آنها اتخاذ تصمیم نموده اند ، یعنی امکان ارگان معاهده ای مورد بحث برای حمایت یا حداقل ، در نظر گرفتن حقوق اقتصادی و اجتماعی از طریق توانایی انجام تعهد برای جلب حمایت بین المللی از جمله آن حقوق است که صریحاً تحت پوشش معاهدات مورد بحث قرار گرفته اند .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱. در حال حاضر در نظام حقوق بین الملل چه راهکارهایی به منظور احقاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پشبینی شده است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی  با فرمت ورد

بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

تضمین های مبتنی بر رویه (بند (۱) ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر )

در صورتی که عدم تبعیض در ماده ۲۶ (که احتمالا قوی ترین مقرره میثاق حقوق مدنی و سیاسی است) برای تسری حمایت های قضایی ناشی از میثاق نسبت به بعضی جنبه های حقوق اقتصادی و اجتماعی مناسب باشد ، همین می تواند در مورد محاکمه منصفانه در بند ۱ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دیگر نیز مورد تأکید قرار می گیرند . تضمین های رویه ای بسیاری از مقررات اخیرالذکر ، شاید روشن ترین نمونه از تضمین اضافی ارائه شده توسط کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی ، به حقوقی باشد که اساسا تحت معاهدات حقوق بشر دیگر قرار می گیرند . بنابراین تصادفی نیست که ماده مربوط به محاکمه منصفانه ، حداقل تاکنون ، نقطه عطفی برای مهمترین تفسیرهایی شده است که به برخی حقوق اجتماعی تسری و از آنها حمایت می کند . حق «دسترسی به مساعدت حقوقی رایگان» به عنوان جنبه «اجتماعی» حق محاکمه منصفانه توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر قبلا در پرونده Airey مورد تأکید قرار گرفته بود . [۱] در این پرونده دادگاه با صراحت رابطه میان حقوق مدنی و سیاسی با حقوق اقتصادی و اجتماعی را مورد بحث قرار داده است :

در حال که کنوانسیون آنچه را که اساسا حقوق مدنی و سیاسی است اعلام می کند ، بسیاری از آنها ماهیت اقتصادی و اجتماعی نیز دارند … به صرف این واقعیت که یک تفسیر از کنوانسیون ممکن است به قلمرو حقوق اقتصادی و اجتماعی تسری یابد نباید عاملی قطعی در مقابل چنین تفسیری باشد، هیچ معیار بی چون و چرایی برای جدا کردن این حوزه از زمینه های تحت شمول کنوانسیون وجود ندارد.[۲]

جنبه دیگر حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی از طریق ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به «دسترسی دادگاه ها» در دعاوی تأمین اجتماعی مربوط می شود . طبق بند ۱۲ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ، هر فردی در اجرای حقوق و تکالیف مدنی اش سزاوار برخورداری از دادرسی منصفانه و عمومی در دادگاهی مستقل و بی طرف است که طبق قانون تشکیل گردید . این مقررات هم در مورد مؤلفه های متعدد «محاکمه منصفانه» و هم در رابطه با مفهوم حقوق مدنی ، منبع و منشأ تفسیرهای موشکافانه ای قرار گرفته است . [۳] تا آنجا که مقررات به گونه ای تفسیر شود که متضمن خدمات و مزایایی باشند که حقوق اقتصادی و اجتماعی را گسترش می دهد ، این حقوق از تضمین های رویه ای گسترده ای برخوردار می شوند که البته بدون استلزامات مادی نیست . در موضوعات تحت پوشش بند ۱ ماده ۶ ، دول عضو موظفند که دسترسی به دادگاه ، برابری کامل برای دسترسی به مقامات اجرایی ، مساعدت حقوقی رایگان تحت برخی شرایط ، تصمیم گیری مستقل ، بی طرفانه و به موقع ، استدلال کامل رای تصمیم گیری و تحت برخی شرایط برای مذاکرات شفاهی دادگاه را فراهم نمایند . این مقررات ، معیارهای الزام آوری را درباره سطح مزایای تأمین اجتماعی تعیین نمی کند ، اما در موردی که مزایای تامین اجتماعی آن گونه تفسیر شود که تحت شمول قیود حقوق مدنی بند ۱ ماده ۶ واقع شود ، در آن حالت ، آن به یک حقوق واقعی فردی با تمام تضمینات لازم در مقابل هرگونه خودسری یا تبعیض در حوزه این حقوق تبدیل می گردد .

در دعوی [۴] و [۵] دادگاه اروپایی حقوق بشر نخستین گام عمده خود را در بسط حمایت از بند (۱) ماده ۶ در مورد مزایای تامین اجتماعی برداشت . در این پرونده ها ملاک تعیین کننده این بود که ویژگی های حقوق خصوصی مزایای مورد بحث بر خصوصیات حقوق عمومی همراه آن غالب است و بنابراین ، حق بر مزایای مذکو یک «حق مدنی» است .

در پرونده Feldbrugge شکایت نسبت به حق مقرری بیمه درمانی بود . خواهان از برخی حقوقش محروم شده بود و چون تصمیم سازی در وهله نخست ، حق مشارکت کامل را به او  نمی داد و چون شرایط هیأت پژوهش خواهی با محدودیت روبه رو بود ، خواهان هرگز نتوانست به رویه ای دست یابد که ملزومات بند (۱) ماده ۶ در موردش اعمال گردد . قبل از تصمیم گیری درباره نقض یا عدم نقض مقرره بند اول ماده ۶ ، دادگاه اروپایی حقوق بشر ، می بایست درباره این که آیا این مربوط به «حقی مدنی» است یا خیر اظهار نظر می کرد . پس از بحث های طولانی ، با تأکید صریح بر ارزش رویه ای قضیه [۶] دادگاه به ویژه حقوق عمومی یا خصوصی حق بر مقرری بیمه درمانی طبق حقوق هلند پرداخت . در قانون هلند با حق مورد بحث به عنوان یک حق عمومی برخورد می شد . [۷] البته این طبقه بندی به واسطه اصل تفسیر مستقل این کنوانسیون تعیین کننده نبود . [۸] با تجزیه و تحلیل هر دو عامل پیشنهاد شد که دعوی مورد بحث در قلمرو حقوق عمومی قرار می گیرد [۹] و با اشاره به ماهیت حقوق خصوصی حق مورد بحث [۱۰] دادگاه به این نتیجه رسید که مشخصات حقوق خصوصی برتری دارند و بنابراین منازعه مرتبط با حق مدنی است و تحت شمول بند ۱ ماده ۶ قرار می گیرد . [۱۱]

همین نحوه استدلال در پرونده Deumenland پیروی شد . این پرونده به حق بازنشستگی تکمیلی یک بیوه زن بر پایه بیمه اجباری در مقابل حوادث صنعتی مربوط بود ، چون رسیدگی داخلی مرتبط با حقوق بازنشستگی خانم Deumeland تقریبا یازده سال به طول انجامید ، کمیسیون اروپایی و دادگاه اروپایی حقوق بشر با این مشکل روبه رو بودند که آیا دعوی بر سر حق بازنشستگی مورد بحث ، تحت شمول بند یک ماده شش قرار می گیرد یا خیر و بنابراین حق بر محاکمه منصفانه «طی مدت زمان معقول» نقض شده است یا خیر . مجددا دادگاه در مورد ویژگی های حقوق عمومی و حقوق خصوصی بودن حق مورد بحث ، استدلال کرد و وجه حقوق خصوصی بودن آن را غالب یافت . این پرونده تحت شمول بند یک ماده شش قرار می گرفت و به دلیل طولانی شدن رسیدگی به پرونده این ماده نقض شده بود . [۱۲]

در سال ۱۹۹۳ دادگاه اروپایی حقوق بشر دومین گام عمده خود را برداشت . در دعوی [۱۳] و [۱۴] حمایت از بند ۱ ماده ۶ به مزایای تآمین اجتماعی مبتنی بر قانون موضوعه با ماهیتی عمومی تسری پیدا کرد . صرف نظر از اینکه شکل معینی از تأمین اجتماعی یا حق بیمه در روابط حقوق خصوصی زمینه ای داشته یا نداشته باشد (به ویژه در قرارداد استخدامی) یا حقی باشد که حقوق عمومی آن را تضمین کرده باشد ، مختصات آن می بایست تمامی معیارهای یک محاکمه منصفانه را داشته باشد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱. در حال حاضر در نظام حقوق بین الملل چه راهکارهایی به منظور احقاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پشبینی شده است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی  با فرمت ورد

بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

در قضیه salesi مقرری ماهیانه معلولیت به خواهان پرداخت نشده بود . رسیدگی داخلی به این دعوی بیش از شش سال ، طول کشیده بود . مزیت مورد بحث یکی از اشکال قانونی کمک اجتماعی با هدف اجرای قانون اساسی ایتالیا (ماده ۳۸) بود که مطابق آن «تمام شهروندانی که برای کار وضعیت مناسبی ندارند و فاقد وسیله امرار معاش اساسی برای زندگی هستند باید جهت امرار معاش و کمک رفاهی از این مزیت بهره ببرند» . امتیاز مورد بحث از یک قانون موضوعه شکل گرفته بود ؛ مثلا ناشی از یک قرارداد استخدام نبود . همچنین حق از کارافتادگی به پرداخت سهم بیمه بستگی نداشت و فقط دولت بود که تأمین مالی این طرح را فراهم می کرد . دادگاه اروپایی حقوق بشر به احکام Feldbrugge و Deumeland اشاره کرد و ادامه داد که «با وجود توسعه حقوقی که به ابتکار این آرا صورت گرفته و اصل تضمین برابری رفتار ، بر این عقیده است که قاعده عمومی اعمال بند ۱ ماده ۶ ، در زمینه اجتماعی است». [۱]

به هر ترتیب مورد salesi به مساعدت اجتماعی مرتبط می شد و ارتباطی به بیمه اجتماعی نداشت . با این وجود بند ۱ ماده ۶ قابلیت اعمال در مورد آن پرونده را پیدا می کرد ، زیرا تصمیم مقامات اداری درباره حق معلولیت یا از کارافتادگی خانم سالیسی در مقام اعمال اختیارات نبود بلکه وی مدعی حق اقتصادی فردی بود که به مقررۀ خاصی از قوانین موضوعه تعلق داشت که در جهت اجرای قانون اساسی بود [۲] و به دلیل طولانی شدن رسیدگی بند ۱ ماده ۶ نقض شده بود .

در قضیه Schuler – Zgraggen دادگاه اروپایی در بسط تضمین های رویه ای مندرج در ماده ۶ نسبت به حقوق اقتصادی و اجتماعی گامی فراتر برداشت و اعلام داشت : «امروزه قاعده کلی این است که اعمال بند ۱ ماده ۶ در زمینه بیمه اجتماعی ، حتی شامل مورد بیمه رفاهی نیز می شود» . این نتیجه به دلیل این واقعیت که خواهان «مدعی یک حق اقتصادی فردی بود که برای آن در قانون موضوعه فدرال مقرراتی وضع شده بود» مجددا توجیه می شد [۳] در دعوی Schuler – Zgraggen v.Switzerland از آنجا که خانم شولر ، از حق دریافت مقرری معلولیت ، تا اندازه ای بر اساس این فرض محروم شده بود که او زنی متأهل با یک فرزند است و حتی اگر مشکلات نداشته باشد ، [۴] به کار باز نخواهد گشت ، این نقض ماده ۱۴ و بند ۱ ماده ۶ بود .

جریان توسعه ای که در بالا تشریح شد و به ویژه پرونده شولر ، این امکان جدید را برای حقوق اقتصادی و اجتماعی فراهم آورد که تحت حمایت ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قرار گیرد که در مواردی با قید عدم تبعیض ماده ۱۴ همراه می شود . [۵] وقتی به اشکال مختلف بیمه اجتماعی و کمک اجتماعی به عنوان حقوق اقتصادی «فردی» اهمیت داده می شود ، در آن صورت حمایت ماده ۶ ، هم به جزئیات آیین دادرسی ، در تصمیم گیری نسبت به اختصاص مزایای مورد بحث و هم به ماهیت بسیاری از حقوق اقتصادی و اجتماعی به عنوان حقوق اصیل فردی سرایت پیدا می کند (که مبتنی بر شبکه ای دستوری مرکب از عناصر قراردادی ، قانون اساسی و بین المللی است.) در مورد سایر حقوق اقتصادی و اجتماعی علاوه بر مساعدت بیمه ای و اجتماعی ، که حقوق مندرج در قوانین موضوعه در سطح داخلی نیز از آنها حمایت می کند ، حتی ممکن است تحت شمول ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قرار گیرد . تا حدی که قوانین موضوعه داخلی برای مثال حق خدمات عمومی کودکستان و شیرخوارگاه ، مسکن یا بعضی خدمات برای معلولین را به عنوان حقوق فردی تعریف می کند ، چنین حقوقی مثل دریافت حمایت اضافی تحت این مقرره می توانند از حمایت بیشتری برخوردار شوند .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱. در حال حاضر در نظام حقوق بین الملل چه راهکارهایی به منظور احقاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پشبینی شده است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی  با فرمت ورد

بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

حقوق اقتصادی و اجتماعی به عنوان محدودیتی بر سایر حقوق

وضعیت دیگری که در آن حقوق اقتصادی و اجتماعی از طریق اجرا و نظارت بر معاهدات مربوط به حقوق مدنی و سیاسی مورد حمایت غیرمستقیم قرا می گیرد ، موردی است که تداخل یا محدودیت بر حق مورد حمایت دیگری به دلیل ملاحظات مربوطه به حقوق اقتصادی ، اجتماعی مشروعیت می یابد . چنین وضعیتی را می توان در دعوی جیمز و دیگران علیه بریتانیا [۱] مورد اشاره قرار داد. [۲]

در مرکز لندن در ناحیه ای در محلی که زمانی مزرعه ای در حومه شهر لندن بوده است ، خانواده وست مینستر [۳] و امنای آنها املاک بزرگی مرکب از دو هزار خانه بودند . سکنه خانه ها مستاجرانی بودند که قراردادهای اجاره طویل المدت داشتند و حقوق گسترده ای مثل فروش مورد اجازه به شخص ثالث و تعهدات گسترده ای مثل حفظ و تعمیر املاک را به عهده داشتند . در پایان قرارداد اجازه مذکور (۹۹ ساله) مالک ، املاک را بدون جبران خسارت از کشاورزان مسترد می کند . در قرن نوزدهم ، چنین سبک قراردادی به مدت طولانی در انگلستان و ولز به نحو گسترده ای شیوع داشت . در حدود سال ۱۸۸۰ تلاشهای ناموفقی برای اعطای حق خرید به کشاورزان نسبت به آنچه که در مالکیت مطلق آنها بود ، به عمل آمد . این سیستم در مورد مستاجران بسیار غیرمنصفانه بود . در سال ۱۹۶۷ قانون «اصلاح اجاره داری» تصویب شد ، که بعدا مصوبات دیگری به آن افزوده شد . قانون مورد بحث تحت شرایط ، به مستاجران حق می داد که خانه های اجاره ای طولانی مدت را مجانا تصرف کنند . در فاصله سالهای ۱۹۷۹ و ۱۹۸۳ تقریبا ۸۰ مستاجر در ناحیه Belgravia حقوق خود را اعمال کردند و خانه را مجانی تصاحب کردند که طبق دادخواست خانواده وست مینستر و امنای آن باعث ضرر بیش از ۵/۲ میلیون پوندی به آنها می شد . خواهان مدعی نقض ماده ۱ پروتکل شماره ۱ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بود .

دادگاه اروپایی حقوق بشر ، بر این عقیده بود که هیچ گونه نقض کنوانوسیونی صورت نگرفته است: حذف آنچه بی عدالتی اجتماعی تلقی می شود نمونه از کارکرد یک قانونگذاری دموکراتیک است. بویژه جوامع مدرن ، مسکن را نیاز اجتماعی اولیه برای جمعیت خود تلقی می کنند که    نمی توان تنظیم آن را صرفا به سازوکار و نیروهای بازار واگذار کرد . همین برآورد جزئی ، کاملا برای پوشش دادن قوانینی که به هدف تضمین عدالت اجتماعی در حوزه مسکن مردم هستند ، کافی است ، حتی جایی که چنین قانونگذاری ، در روابط قراردادی موجود بین افراد خصوصی مداخله می کند و هیچ منفعت مستقیمی برای کشور و جامعه ندارد . بنابراین در اصل ، هدف دنبال شده توسط اصلاح قانون اجاره یک هدف مشروع و قانونی است . [۴]

به حق بر مسکن به عنوان حدی مشروع و قانونی برای محدود کردن حق بهره برداری مسالمت آمیز از دارایی های شخصی در دعوی ملاچر و دیگران علیه اتریش [۵] پرداخته شد . [۶]

که در آن خواهان ، ادعا می کرد که کاهش شدید اجاره بها نقص ماده ۱ پروتکل شماره ۱ می باشد . دادگاه به این دلیل که قانونگذاری داخلی ، ارزیابی وسیع تری در رابطه با سیاستهای اقتصادی و اجتماعی دارد ، تصمیمی مغایر با خواسته خواهان اتخاذ نمود .

باید توجه داشت که نقش حقوق اقتصادی و اجتماعی به عنوان محدودیت های مشروع بر سایر حقوق ، به اندازه سایر موقعیت هایی که دلالت بر رویکرد یکپارچه دارند مستحکم نمی باشد . غفلت مقامات داخلی برای حمایت از حق مسکن از طریق اقدام به کنترل اجاره را نمی توان به عنوان شکایتی نزد دادگاه اروپایی حقوق بشر مطرح کرد . فقط پس از اینکه مقامات داخلی و قانونگذاری ، اقداماتی را اتخاذ کنند و بعضی از طرف های خصوصی دیگر ، قابل قبول بودن چنین اقداماتی را به چالش بکشند ، حقوق اقتصادی و اجتماعی وارد صحنه می شوند.

 علت این امر نقش ضعیف «اثر مستقیم هم طراز» [۷] در الزامات حقوقی مقررات معاهده ای موجود درباره حقوق اقتصادی و اجتماعی می باشد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱. در حال حاضر در نظام حقوق بین الملل چه راهکارهایی به منظور احقاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پشبینی شده است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی  با فرمت ورد

بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

سایر نمونه های بالقوه رویکرد یکپارچه

قید عدم تبعیض در ماده ۲۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و حق محاکمه منصفانه ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ، تنها دو نمونه از معاهدات بالقوه در زمینه حقوق مدنی و سیاسی اند که حمایت قضایی از حقوق اقتصادی و اجتماعی را از طریق رویکردی یکپارچه تقویت می کنند . سایر موارد مشابه را می توان از طریق تفسیر مقررات معاهده در مواردی همچون حق حیات یا حق زندگی خصوصی و زندگی خانوادگی تشخیص و توضیح داد. [۱] حق مسکن یا حداقل برخی وجوه این حق به ویژه برای دریافت حمایت بر اساس این مقررات ، مناسب به نظر می رسد .[۲]

در این ارتباط می توان به امکانات بالقوه تفسیر اجتماعی ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر توسط کمیته حقوق بشر اشاره کرد . جمله دوم این مقرره معاهده ای در پیوند با ماده ۲ ، تعهدی برای کشورهای عضو در حمایت قانونی از حق حیات ایجاد می کند که اقدامات مثبت را در حمایت از کمیته حیات ، ایجاب می کند . [۳] کمیته حقوق بشر «جنبه اجتماعی» حق حیات بویژه در دو تفسیر کلی خود در مورد ماده ۶ توضیح داده است . [۴] همین رویکرد ، در مورد رویه گزارش دهی ماده ۴۰ میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز به کار رفته است . [۵] کمیسیون اروپایی حقوق بشر به این مساله پرداخته است که آیا خدمات بهداشتی عمومی تحت شمول بعضی معیارهای کیفیت قرار می گیرد و در نتیجه ، سهم داشتن آنها در مرگ یک بیمار می تواند به عنوان نقض ماده ۲ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر طبقه بندی شود . [۶]

در دعوی Lopez Ostra v.Spain دادگاه اروپایی حقوق بشر نمونه شدیدی از خسارت زیست محیطی را همراه با مشکلات بهداشتی پیدا نمود که نقص ماده ۸ ، مربوط به حمایت از زندگی خصوصی و خانوادگی به شمار می رفت . [۷] مقامات شهرداری و دولتی از طریق تصمیمات بودجه ای ، برنامه ریزی و صدور مجوز و متعاقبا با تلاش برای جلوگیری از بسته شدن این کارخانه ، به ایجاد و کارایی یک کارخانه در منطقه مسکونی برای حل مسأله فضولات مایع و جامد دباغ خانه های چرم کمک کردند . در پرونده Guera c.Italy مقامات دولتی طبق ارزیابی دادگاه ، در بستن یک کارخانه کودسازی که موجب انتشار مواد سمی شده بود که موجب انتشار مواد سمی شده بود کم کاری کرده بودند و دادگاه نقض ماده ۸ را به خاطر قصور دولت عضو در رعایت تعهدات مثبت خود طبق این مقرره ، تشخیص داد . [۸]

در مورد اول ، کمیسیون اروپایی حقوق بشر همچنین آن بخش از دادخواست را که مدعی نقض ماده ۳ در مورد شکنجه یا رفتار غیرانسانی و تحقیر کننده بود قابل قبول دانست . کمیسیون امکان اعمال ممنوعیت رفتار یا مجازات های غیر انسانی و تحقیرآمیز در وضعیت هایی که به طور سنتی با شکنجه همراه نیستند را مورد اشاره قرار داد ، در حالی نقص ماده ۳ را (به علت عدم شدت وحدت کافی) در آن پرونده مورد شناسایی قرار نداد . [۹]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱. در حال حاضر در نظام حقوق بین الملل چه راهکارهایی به منظور احقاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پشبینی شده است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی  با فرمت ورد

بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

اشکال موجود رویه های نهادینه شده در نظارت بین المللی بر حقوق اقتصادی و اجتماعی

گفتار اول :توسعه تفسیر بند ۱ ماده ۱۳ منشور اجتماعی اروپایی

بسیاری از حقوق مدنی امروزه نتیجه سنتی ۲۰۰ ساله هستند که حاکی از جمع متراکم تفسیرهای قضایی یا دست کم حقوقی است . حمایت مقرر در قانون اساسی یا معاهدات بین المللی در مورد یک حق معین مبتنی بر یک رویه نهادینه شده تفسیری است که مقررات اصلی در مورد حق مورد بحث را تعریف و نافذ می سازد . در مورد حقوق اقتصادی و اجتماعی سازوکارهای حمایتی بین المللی و نیز مبتنی قانون اساسی ، رویه های تفسیری ، نسبت به حقوق مدنی و سیاسی گرایش به توسعه بسیار کمتری دارند . برای نشان دادن این که چنین وضعیتی نتیجه خود به خودی ماهیت حقوق اقتصادی و اجتماعی نیست ، ما توسعه یک رویه نهادینه شده تفسیری را در رابطه با یک مقرره معاهده ای خاص یعنی بند ۱ ماده ۱۳ منشور اجتماعی اروپا نشان می دهیم .

بند اول ماده ۱۳ منشور اجتماعی اروپا از ویژگیهای کلی معاهدات بین المللی و اروپایی در مورد حقوق اقتصادی و اجتماعی برخودار است . [۱] در عبارت پردازی آن به نظر نمی رسد که حقوق فردی اصیلی را ایجاد کند ، بلکه کشورهای عضو را مخاطب قرار می دهد که خود را متعهد به تضمین و بهره مندی حقی خاص نمایند . به رغم این عبارت پردازی ، کمیته اروپایی حقوق اجتماعی [۲]و به تدریج کمیته دولتی [۳] نیز یک حق توجیه پذیر و اصیلی برای مساعدت اجتماعی و پزشکی را از آن مقررات استخراج نمودند .

قبلا کمیته اروپای حقوق اجتماعی در اولین مجموعه تصمیماتش ، این گونه موضع گیری نمود که ، حق نسبت به مساعدت پزشکی و اجتماعی می بایست «به عنوان حق» اعطا گردد . [۴]

این شرط مورد حمایت مجتمع پارلمانی قرار گرفت . [۵] اما کمیته دولتی چند سالی آن را به چالش کشید . طبق یافته های پیشین این کمیته ، تعهد دول عضو برای اقدام در جهت تضمین این که اشخاص نیازمند ، کمک مناسبی را دریافت دارند ، «لزوما حاکی از وجود حق تبعی آن در مورد چنین کمکی» نخواهد بود . [۶] هر چند که کمیته دولتی به تدریج به تفسیر کمیته حقوق بشر نزدیکتر شد . [۷]

با بررسی گزارشهای دولتی و تفسیرهای آنها ، کمیته اروپایی حقوق اجتماعی یک «رویه قضایی» را در زمینه بند ۱ ماده ۱۳ منشور اجتماعی اروپا بسط و گسترش داده است . این حقوق بر تعهد دولت های عضو جهت تضمین دسترسی به دادگاه یا یک هیات مستقل اداری در مورد مساعدت پزشکی و اجتماعی [۸] و نیز بر تعهد برای تأمین مساعدت اجتماعی و پزشکی برای کلیه اشخاص نیازمند و نه فقط برای بعضی ذی نفعان ، تأکید کرده است . [۹]

طبق نظر کمیته مذکور برای مثال وجود شرط اقامت با مندرجات این قانون همخوانی ندارد . [۱۰] رای یادآوری نمونه ای از تفسیر در مورد مساعدت اجتماعی و پزشکی به عنوان یک حق نافذ تفسیر کمیته مذکور ارائه می گردد :

کمیته اعلام می دارد که دولت متعهد است ، طبق بند ۱ ماده ۱۳ برای اشخاص نیازمند کمک مناسب را عرضه و تأمین کند و این اظهار نظر کمیته باید به عنوان اعطای حق تلقی گردد که     می توان در مقابل یک هیأت مستقل مثل یک دادگاه مطرح گردد ، برای مثال در صورت عدم وجود چنین حقی در قوانین یونان ، کمیته فقط به این نتیجه می رسد که یونان در رعایت بند اول ماده ۱۳ قصور ورزیده است . [۱۱] اظهار نظرهای مشابه ای را نیز می توان در رابطه با این وضعیت در ایسلند و بریتانیا ذکر کرد . [۱۲]

رویه قضایی موجود در بند اول ماده ۱۳ منشور اجتماعی اروپا ، نشان می دهد که این حق برای مساعدت اجتماعی و پزشکی که مورد حمایت مقررات این معاهده قرار گرفته به عنوان حق فردی ، قابلیت دادخواهی را داراست . البته ، این به مفهوم آن نیست که مقرره عملی در منشور اجتماعی اروپا الزاما یک حق قابل دادخواهی را در هر کشور عضو ایجاد می کند . در بعضی قلمروهای صلاحیتی ، ملحق شدن به منشور اجتماعی اروپا می تواند برای ایجاد چنین تأثیراتی کافی باشد ، در حالی که در بسیاری دولتها وجود قوانین داخلی ، قبل از قابلیت اعمال حق مورد نظر در دادگاه ،ضروری است . با این وجود یکی از تعهدات معاهده ای الزام آور بر اساسا منشور حقوق اجتماعی اروپا است که دولتها باید حق مساعدت پزشکی و اجتماعی را به مثابه یک حق فردی تأمین کنند .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱. در حال حاضر در نظام حقوق بین الملل چه راهکارهایی به منظور احقاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پشبینی شده است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی  با فرمت ورد

بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

تفسیرهای کلی کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ملل متحد

کمیته فوق الذکر ارگانی است که دارای مسئولیت اصلی برای نظارت بر میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی است . طبق متن کنوانسیون ، ارکان سیاسی ابتدا این نظارت را در شورای اقتصادی و اجتماعی انجام می دادند . در ۱۹۶۸ یک هیأت مستقل کارشناسی تأسیس شد و از ۱۹۸۹ به بعد به صدور نظرات عمومی و تفسیر مقررات گوناگونی از میثاق پرداخته شده است . [۱] در حالی که بدیهی است چنین آیینی ، همان امکانات وسیع برای ایجاد یک رویه نهادینه شده تفسیری مانند رویه های دادخواهی ندارد ، نظریات عمومی ممکن است در تعیین مفهوم مقررات معاهده ای مؤثر باشند و امکان مقررات میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی برای اعمال مستقیم آنها توسط دادگاههای حقوقی را تقویت نمایند . کمیته در نظریات عمومی خود به مسأله قابلیت اعمال داخلی مقررات میثاق پرداخته است . در تفسیر کلی شماره ۴ در مورد حق بر مسکن مناسب ، کمیته بسیاری از اجزای تشکیل دهنده حق بر مسکن مناسب را به عنوان اینکه حداقل مطابق با مقرره جبران های حقوقی داخلی است ، بررسی کرد و سپس به فهرست کردن پنج موقعیت متفاوت پرداخت که در آن آیین های حقوقی می توانستند در اجرای ماده ۱۱ میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی قابل دسترسی باشند . [۲]

کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی از تفسیرهای عمومی خود زمانی استفاده می کند که گزارش های دولتی را مورد بررسی قرار می دهد . برای نمونه در صدور پیشنهادات و توصیه ها برای یک دولت عضو خاص ، این کمیته می تواند به یکی از نظریات عمومی به عنوان بیان محتوای یک تعهد معاهده ای اشاره کند . [۳]

فصل دوم :گسترش قابلیت دادخواهی بین المللی در حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی

گفتار اول: پروتکل سان سالوادور

سابقه مهمی در ۱۹۸۸ برای جامعه بین المللی به وجود آمد ، زمانی که یک پروتکل الحاقی در قلمرو حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی برای کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ایجاد شد . طبق ماده ۱۹ این پروتکل بعضی حقوق ، مانند حق سازماندهی اتحادیه های کارگری و حق دسترسی به آموزش و تحصیل ، در معرض نظام دادخواهی فردی تحت این کنوانسیون قرار گرفتند . [۴] سرانجام این پروتکل در ۱۹۹۹ پس از اینکه به میزان کافی از دولتها آن را تصویب نمودند (یعنی ۱۱ کشور) لازم الاجرا گردید .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱. در حال حاضر در نظام حقوق بین الملل چه راهکارهایی به منظور احقاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پشبینی شده است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی  با فرمت ورد

بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

رویه سازمان بین المللی کار

د حمایت و ارتقای حقوق اقتصادی و اجتماعی ، سازمان بین المللی کار ، سابقه ای شایان توجه و برجسته دارد . در نظام ILO ، شکایت ها و دادخواست های جمعی اتحادیه های کارگری و سازمان های کارفرمایی به کمیته کارشناسان یا کمیته مربوط به آزادی اجتماعات ، نقش مهمی ایفا می کنند . آیین های دادخواهی موجب گسترش رویه قضایی در زمینه تفسیرهای حقوقی مقررات متعدد معاهده ای در مقاوله نامه های مربوط به ILO در مورد حقوق اقتصادی و اجتماعی شده است . هر چند ، علاوه بر این ها درس های دیگری هم از ILO می توان گرفت که شامل اهمیت سایر روش های حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی به غیر از آیین های دادخواهی می باشد . مشارکت سه جانبه دولتها ، کارگران و کارفرمایان و نیز تأکید بر نقش قانونگذاری ملی توسط نظام ILO از جمله این تجربیات مهم اند . [۱]

گفتار سوم: پروتکل الحاقی به منشور اجتماعی اروپا در مورد شکایات جمعی

بر اساس منشور اجتماعی اروپا ، تمایل روشنی برای سازوکارهای نظارتی مؤثرتر به چشم         می خورد ، که به این ترتیب ماهیت حقوقی تعهدات قراردادی نیز تقویت می گردد . یک نظام مرتبط با دادخواهی قبلا توسط مجمع پارلمانی اروپا از همان اوایل سال ۱۹۷۸ پیشنهاد شده بود . [۲] نقش کمیته اروپایی حقوق اجتماعی ا اصلاح منشور اجتماعی اروپا که عملا پیش از لازم الاجرا شدن این پروتکل اجرا می شد در ۱۹۹۱ تقویت گردید . بعلاوه یک پروتکل الحاقی که ارائه شکایت ها و دادخواست های جمعی توسط کارفرمایان ، اتحادیه های کارگری و سایر سازمان های غیردولتی را میسر نمود ، در ۱۹۹۵ پذیرفته و تصویب شد و در ۱۹۹۸ لازم الاجرا شد ، از آن به بعد تاکنون کمیته اروپایی حقوق اجتماعی در مورد پرونده های زیادی اتخاذ تصمیم نکرده است . اما رویکرد آن به پروتکل الحاقی به وضوح ، دلالت بر آن دارد که آیین دادخواست های جمعی برای درک ماهیت حقوقی مقررات منشور اجتماعی اروپا اهمیت دارد . امکانات هیأت ناظر کارشناسی برای گسترش رویه ای نهادینه شده برای تفسیرهای حقوقی تعهدات معاهده ای به شدت تأیید شده است .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱. در حال حاضر در نظام حقوق بین الملل چه راهکارهایی به منظور احقاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پشبینی شده است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی  با فرمت ورد

بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

توسعه در چارچوب اتحادیه اروپا

در سطح منطقه ای اروپا نیز اتحادیه اروپا امکاناتی را برای تقویت منشور حقوق اقتصادی و اجتماعی فراهم می کند . معاهده تاسیس جامعه اروپا شامل یک بعد «بعد اجتماعی» است ، اما به طور کلی به شکل حقوق اجتماعی فردی نمی باشد . ماده ۱۴۱ (ماده اصلی آن ماده ۱۱۹ معاهده رم است) ، اصل «پرداخت مساوی در مقابل کار مساوی» را ایجاد کرده است . پس از صدور مجموعه ای از رهنمودها و انقضای یک دوره معین زمانی ، این مقرره به عنوان مقرره ای تفسیر شد که اثری مستقیم دارد ، یعنی افراد می توانند در دادگاه به آن استناد کنند و اینکه یک اثر مستقیم هم طراز دارد ، یعنی تعهداتی را نیز برای کارفرمایان خصوصی ایجاد می کند . [۱] پدیده «اثر مستقیم هم طراز» در حقوق جامعه اروپا ،در صورت تسری به حقوق اقتصادی و اجتماعی به وضوح مکملی برای تاثیرات تعهدات معاهده ای بین المللی در مورد حقوق بشر است.

تلاش های مستمری در جهت گنجانیدن حقوق اجتماعی واقعی بر اساس حقوق جامعه اروپا به عمل آمده است ، اما به دلیل مجادلات سیاسی ، سرعت پیشرفت اندک و کند بوده است . در ۱۹۸۹ ، منشور جامعه درباره حقوق اجتماعی بنیادین کارگران به عنوان «اعلامیه سران دولتها یا حکومتهای [۲] کشورهای عضو جامعه اروپا» به تصویب رسید .

در اوایل همان سال ، پارلمان اروپا «اعلامیه حقوق و آزادی های بنیادین» را تصویب کرد که شامل چندین مقرره در مورد حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بود . [۳] بعلاوه ، در پیوند با «پیمان ماستریخت» ۱۱ دولت عضو – یعنی تمام دولتها به غیر از بریتانیا- خود را به برخی تعهدات معاهده ای متعهد ساختند و این تعهدات در جهت حرکت در مسیر مندرجات منشور اجتماعی ۱۹۸۹ بود که با امضای یک پروتکل در زمینه سیاست گذاری اجتماعی و یک موافقت نامه در این زمینه صورت گرفت . [۴] در معاهده آمستردام ، گام دیگری برداشته شد که متضمن اشاره به منشور اجتماع اروپا و نیز منشور۱۹۸۹ جامعه اروپا بود که در آن به ماده ۱۳۶ قرارداد تاسیس جامعه اروپایی پرداخته شده است .[۵]

در منشور اتحادیه اروپا در مورد حقوق بنیادین که در دسامبر ۲۰۰۰ توسط شورای اروپا در شهر نیس تصویب شد . [۶] توجه نسبتا زیادی به حقوق اقتصادی و اجتماعی مبذول شد ، هر چند با سطح متغیری از دقت همراه بود .[۷] اگر چه این منشور حداقل در آغاز ، سندی تشریفاتی و غیر الزام آور بود ، اما امکان تاثیرگذاری بر عملکرد دیوان دادگستری اروپایی را خواهد داشت و مشخص خواهد کرد کدام حقوق می تواند به عنوان بخشی از اصول کلی حقوق جامعه اروپا مورد حمایت قرار گیرد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱. در حال حاضر در نظام حقوق بین الملل چه راهکارهایی به منظور احقاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پشبینی شده است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی  با فرمت ورد

بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

طرح هایی برای الحاق یک پروتکل اختیاری به میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی

 کنفرانس جهانی حقوق بشر (۱۹۹۳) که در وین برگزار گردید ، کمیسیون حقوق بشر را تشویق نمود تا با همکاری با کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، بررسی پروتکل های اختیاری را برای الحاق به میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ادامه دهد . [۱] کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی از آن زمان تاکنون بر روی یک پروتکل الحاقی مشغول به کار بوده تا آیین های دادخواهی را تحت حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی میسر سازد . در دسامبر ۱۹۹۲ این کمیته یک گزارش تحلیل را پذیرفت که مدل های گوناگونی مانند یک پروتکل که به طور ضمنی امکان دادخواست های دسته جمعی و فردی را فراهم می کرد را مورد بررسی قرار می داد . [۲]

اخیرا ایده گنجاندن یک آیین دادخواهی در درون سیستم میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در کمیسیون حقوق بشر [۳] تحت بررسی قرار گرفته است .

روابط نزدیک میان وجود یک نظام کاربردی دادخواهی بین المللی ، به یک رویه نهادینه شده تفسیری دامن می زند و گسترش قابلیت دادخواهی در سطوح داخلی ، با دقت زیاد توسط کمیته اروپایی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی شرح داده شده است : « تا زمانی که اکثریت مقررات این میثاق ، مورد مداقه فضایی در سطح بین المللی قرار نگیرد ، احتمال زیاد می رود که در معرض این گونه بررسی ها در سطح ملی هم قرار نگیرند . » [۴]

فصل سوم :نقش و امکان بالقوه اجرای داخلی در تقویت ماهیت حقوقی حقوق اقتصادی و اجتماعی

گفتار اول :اشکال مختلف مطالبه داخلی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی

در بسیاری از کشورها ، قانون اساسی حداقل حاوی برخی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی است . در ضمن قوانین عادی پارلمان و موافقت نامه های جمعی میان کارگران و کارفرمایان نیز منابع مهمی برای حقوق مذکورند و این مورد اخیر بویژه در خصوص مصوبات مربوط به مسائل کاری اهمیت دارد.

میزان نفوذ و قابلیت دادخواهی این حقوق متفاوت است ، اما حداقل بعضی از حقوق اجتماعی در اغلب موارد قابلیت نسبی مطرح شدن در دادگاههای حقوقی را پیدا کرده اند ، در حالی که قبلا بر اساس قید قانون اساسی که به شکل کلی تدوین شده بود ، قابل استناد بودند . [۵]

در کشورهایی که معاهدات بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی در حقوق داخلی گنجانده می شوند – چه به دلی «سیستم مونیسم» یا در نتیجه یک معاهده خاص مندرج در قانون – این معاهدات در عین حال می توانند در دادگاه قابلیت اعمال داشته باشند . منشور اجتماعی اروپا نمونه جالبی در این زمینه است ، چون الحاقیه این منشور شامل عبارتی است که بر اساس آن ، منشور حاوی تعهدات حقوقی با خصلتی بین المللی است ، که کاربرد آن فقط به نظارت مقرر شده در بخش ۴ مندرج در آن موکول می شود . صرفنظر از این که این عبارت گاهی به عنوان نادیده گرفتن قابلیت اجرای داخلی مقررات منشور اجتماعی اروپا فهمیده می شود . [۶]

حداقل بعضی از مقررات آن توسط دادگاههای هلند [۷] و آلمان ، [۸] اعمال می گردد .

وقتی پارلمان فنلاند به تصویب منشور اجتماعی اروپا رضایت داد و قانون آن را تصویب کرد ، [۹] کمیته امور اجتماعی صریحا اعلام داشت که یکی از نتایج این مصوبه شمول اجرای مقررات منشور در دادگاههای داخلی و توسط مقامات اجرای است . [۱۰] نمونه ها نشان می دهند که امکان قابلیت دادخواهی داخلی برای مقررات معاهده ای حقوق اقتصادی و اجتماعی کاملا به چارچوب قانون اساسی بستگی دارد که در آن مقررات معاهده گنجانیده می شوند .

مقررات معاهده ای ، ممکن است «خود اجرا» شوند یا مستقیما قابل اعمال گردند و و اینکه برخلاف قصد واقعی تدوین کنندگان آنها باشد . [۱۱]

به هر حال ، حتی امکان فراتر رفتن از نمونه هایی وجود دارد که امکان قابلیت اجرای داخلی معاهدات بین المللی و حقوق اقتصادی و اجتماعی را نشان می دهند . در سوئد ، گنجانیدن معاهدات بین المللی در حقوق داخلی ، این معاهدات را بخشی از حقوق داخلی نمی کند . آنها زا لحاظ بین المللی برای دولت الزام آورند و اجرای داخلی آنها از طریق روش تغییر صورت می گیرد ، یعنی حقوق و قوانین داخلی برای مطابقت با تعهدات معاهده ای اصلاح می شوند . [۱۲] با این وجود ، می توان پرونده های پراکنده دادگاهی را یافت که در آن به منشور اجتماعی اروپا استناد شده است . در یک رأی در ۱۲ ژوئن ۱۹۹۱ دیوان عالی اداری سوئد (Regeringsratten) با نقض حکم دادگاه بدوی حکم به پرداخت مزایای مساعدت اجتماعی به دو پناهجو را صادر نمود و در این حکم به منشور اجتماعی اروپا استناد نمود .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱. در حال حاضر در نظام حقوق بین الملل چه راهکارهایی به منظور احقاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پشبینی شده است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی  با فرمت ورد

حقوق اقتصادی و اجتماعی به عنوان حقوق فردی در حقوق داخلی

آنچه در بالا گفته شد ، نشان می دهد که موقعیت هایی وجود دارد که در آن یک مقرره معاهده ای ، یک عبارت قانون اساسی یا یک تأییدیه قانونی در مورد حقی اقتصادی و اجتماعی به عنوان ایجاد یک حق تبعی ، درک می گردد که بر اساس آن می توان در دادگاه آن را مبنای طرح یک دعوا یا پژوهش خواهی قرار دهد . ماده (۱) ۱۳ منشور اجتماعی اروپا در مورد مساعدت اجتماعی و پزشکی یا عبارت عدم تبعیض در ماده ۲۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی دو نمونه ای هستند که مقررات معاهده ای زا این نوع را نشان می دهند . اگر اینها از طریق مونیسم یا گنجاندن به حقوق داخلی وارد شوند ، می توانند حداقل حق طرح دعوی را فراهم کنند و بدون کمک سایر هنجارهای حقوقی عمل نمایند . [۱]

از آنجایی که سازوکارهای اجرای بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی برای مثال از طریق ارائه آیین های دادخواهی پیشرفت می کنند و چون این تحولات و اجرای آیین های از پیش موجود به رویه های نهادینه شده تفسیری منجر می شوند ، امکان اعمال اجرای داخلی مستقیم معاهدات مربوط به حقوق اجتماعی افزایش می یابد .

تحولی دیگر با تاثیرات مشابه ، عبارت از تأکید بر حقوق فردی در چارچوب صلاحیت های ملی است برای مثال در کشورهای اسکاندیناوی می توان به تمایل تدریجی در جهت تامین خدمات و مزایا مثلا زمینه های تامین اجتماعی ، بهداشت و آموزش به عنوان حقوق فردی اشاره کرد . برای نمونه در فنلاند ، در قوانین پارلمانی ، حق دسترسی به مراقبت روزانه شهرداری برای کودکان ، حق دسترسی به کمک اجتماعی و نیز حق دسترسی به مسکن و برخی خدمات برای افراد با معلولیت شدید ، به عنوان حقوق فردی در قانون تعریف و تعیین شده اند . در رابطه با اصلاح قانون اساسی در ۱۹۹۵ برخی مقررات در مورد حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به عنوان حقوق فردی در سطح قانون اساسی تدوین و تنظیم شدند .

مقررات مشابهی در قانون اساسی جدیدی که در اول مارس ۲۰۰۰ لازم الاجرا شد گنجانیده شدند . [۲] برای نمونه «هر کس حق بر تحصیلات ابتدایی رایگان را دارد [۳] و کسانی که نمی توانند ابزار لازم برای یک زندگی شرافتمندانه را به دست آورند حق دارند که کمک و حداقل معاش را دریافت کنند.[۴]به هر ترتیب حق بر کار در قانون اساسی جدید به اندازه قانون اساسی ۱۹۱۹ بند پروازانه نیست . اگر چه طبق اصلاحیه ۱۹۷۲ ، قانون اساسی قدیم شامل یک حق فردی بر کار بود و یا حداقل آن را مطرح می کرد : «این الزام برای دولت وجود دارد که برای یک شهروند فنلاندی امکان کار را فراهم آورد مگر قانون به نحو دیگری مقرر نماید . » [۵] تا حدودی تناقض آمیز است که فقط پس از این مقرره که در اصلاحیه قانون اساسی لغو شده بود ، قابلیت دادخواهی در مورد «حق بر کار» در یک پرونده واقعی مورد تایید قرار گرفت .

در ۱۹۹۷ ، دادگاه عالی فنلاند یک رای دادگاه بدوی را تایید نمود ، در این رای یک شهرداری در رعایت وظیفه خود برای ترتیب امکان کار در عرض شش ماه ، برای مدت طولانی قصور ورزیده بود و شخص منتظر کار ، مدتی بیکار مانده بود در نتیجه دادگاه دستور پرداخت غرامت به آن فرد را عینی کردن «حق بر کار» به عنوان حق اساسی ، مبتنی نمود صادر نمود . دادگاه بدوی رای خود را بر بخش (۲) ۶ قانون اساسی و قانون عادی مصوب برای اجرا و عینی کردن «حق بر کار» به عنوان حقی اساسی مبتنی نمود ، در حالی که دادگاه عالی رای خود را فقط بر اساس قانون عادی قرار داده بود ، کاملا بدیهی بود که در پذیرش قابلیت دادخواهی (حق بر کار) از طریق طرح دعوی جبران خسارت علیه مقام عمومی : هدف قانون اشتغال ، ترتیب دادن فرصت شغلی برای یک شهروند است . هدف این قانون آن است که به اشتغال کامل برسد . این هدف از طریق اقدامات سیاست گذاری اقتصادی و نیز اقدامات سیاست گذاری استخدامی دنبال می شود . بخش ۴ قانون استخدام (شماره ۲۷۵ سال ۱۹۸۷) شامل مقرراتی درباره ترتیباتی برای فرصتهای شغلی و تحصیلی است . در مقرراتی که در سال ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۲ لازم الاجرا گردید نسبت به استخدام جوانان بیکار و اشخاص بیکار به مدت طولانی ، تأکید خاصی صورت گرفته بود . طبق بخش (۳) ۱۸ قانون استخدام (شماره ۲۷۵ سال ۱۹۸۷) دولت یا شهرداری متعهد می شود که با ارجاع به مقامات کارگری ترتیب اشتغال افرادی که مدت مدیدی بیکار بوده اند را در مدت ۶ ماه فراهم آورد ، اگر سیار تلاش ها برای استخدام شخص مورد بحث شکست خورده باشد . هدف قواعد مربوط به حق بر ترتیب یک شغل برای اشخاصی که در درازمدت بیکار بودند ارتقاء اشتغال به طور کلی نبود ، بلکه صریحاً هدف تضمین یک حق فردی به یک شغل ترتیب داده شده برای شخص واجد شرایطی بود که طبق قانون استخدامی مدت زمان مدیدی بیکار بود . در مورد آنها امکان دریافت یک درآمد معیشتی تامین اجتماعی نمی توانست جایگزین استخدام شود . بنابراین یک شخص بیکار در درازمدت که شهرداری فرصت کاری را برایش فراهم نیاورده بود ، مطابق با بخش (۳) ۱۸ قانون استخدام ، حق داشت که برای زیان متحمل شده غرامت دریافت کند . [۶]

هیچ کدام از قانون اساسی قدیم و جدید، شامل مقرره ای درباره حق فرد نسبت به مسکن نمی شوند. [۷]به رغم این ، مقررات خاصی که حق فرد را برای داشتن مسکن تضمین می کند در سطح قانون عادی وجود دارد . طبق قانون حمایت از کودک ، شهرداری متعهد است تا «چنین مسکنی را که بتواند نیازهای آن شخص را برآورده نماید.» برای فردی که در معرض اقدامات اولیه حمایت کودک قرار گرفته است فراهم نماید .

(اساسا فرد طرد شده از خانواده اصلی ) و این حمایت تا ۱۸ سالگی ادامه دارد . [۸]

نمونه بارز امکان قانونگذاری عادی برای ایجاد حقوق اقتصادی و اجتماعی عینی در یکی دیگر از کشورهای اسکاندیناوی در پرونده fusa دیده می شود که دادگاه عالی نروژ (Heyesterett) در ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۰ درباره آن تصمیم گیری نمود . پرونده به یک شخص با معلولیت شدید مربوط می شد که شهرداری از مساعدت و خدمات به او امتناع کرده بود . دادگاه عالی نظر داد که این شخص حق قانونی برای کمک و خدمات مورد بحث را داشته بود و حق او با این مفهوم قابلیت دادخواهی می یابد که دادگاه های حقوقی می توانند محتوای آن حق را در مورد یک پرونده واقعی مشخص کنند و به شهرداری دستور دهند تا غرامت را برای خدمات دریغ شده بپردازند .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱. در حال حاضر در نظام حقوق بین الملل چه راهکارهایی به منظور احقاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پشبینی شده است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی  با فرمت ورد

پروتکل اختیاری به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی

میلیون ها نفر از مردم جهان روزانه با درآمد کمتر از ۵/۲ دلار زندگی می کنند و بسیاری از آن ها از اطلاعات کمی برخوردار هستند و از بیسوادی رنج می برند و حتی قادر نیستند نام نشان را نشان بدهند یا بخوانند . نیمی از بشریت به امکانات اساسی دسترسی ندارند با توجه به این وقایع ، سخت است که بگوییم در جهانی زندگی می کنیم که در آن حقوق اقتصادی به عنوان حقوق بشر تعریف شده است و نیز سخت است که بگوئیم ۸۶ درصد دولت ها در جهان یکی یا تعداد بیشتری میثاق بین المللی را به رسمیت شناخته اند که مثلا برای هر شهروندشان تحقق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی شان برای بالا بردن منزلت و حفظ هویت آنها حفظ کنند . مضمون پروتکل اختیاری به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی این حقوق اساسی را مورد خطاب قرار می دهد و در شصتمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر ، مجمع عمومی سازمان ملل متحد پذیرفت که به افراد حق ارائه شکایت در صورت نقض معاهده توسط دولت عضو کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را بدهد . این پروتکل اختیاری تهدیدی برای تمامیت نظام معاده ای نیست بلکه برخی دولت ها را تشویق می کند که پاسخگوی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی شهروندانشان باشند . دولت ها بایستی این پروتکل اختیاری را تصویب کنند و قابلیت پاسخگویی خود را با دادن اختیار به کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی که نظراتی در رابطه با شکایات افراد ارائه می دهد افزایش دهند . تصویب توافق نامه ی بین المللی اصولا مسری است یعنی اگر دولتی پروتکل اختیاری را تصویب کند همسایه ی مجاورش نیز تمایل به تصویب پیدا می کند . قبول و تصویب ماهوی یک معاهده بین المللی ، تفاوت کمی را در کیفیت زندگی و امنیت حقوقی افرادی که در آن دولت زندگی می کنند ایجاد می کند و این از جمله دلایل خوبی است که دولت ها را برای تصویب پروتکل اختیاری تشویق می کند. [۱] پروتکل اختیاری به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی هیچ گونه حقوق ماهوی جدیدی را ایجاد نمی کند و آن یک مکانیسمی را فراهم می کند که براساس آن افراد یا گروهی از افراد شکایات خود را در رابطه با نقض حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی شان توسط دولت عضو مربوطه به کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ارائه می دهند . به طور نمونه ، یک عده افرادی که به طرز نادرستی توسط مقامات محلی از مکان زندگی خود بیرون شده اند بدون این که توانایی این را داشته باشند از دادگاههای ملی تقاضای جبران خسارت کنند ، براساس پروتکل اختیاری می توانند شکایات خود را مستقیما در کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مطرح کنند تا کمیته به آن رسیدگی کند . [۲]

گفتار اول :تاریخچه فرایند تشکیل پیش نویس پروتکل اختیاری به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی

برای سال های زیادی کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، نهادی که از کارشناسان مستقل تشکیل شده است و بر اجرای میثاق بین المللی اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نظارت می کندزمان وانرژی اش را در مورد بحث پیش نویس پرتکل اختیاری به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی صرف کرده است . در سال ۱۹۹۷ گزارش کمیته در مورد پروتکل اختیاری به صورت پیش نویس یک پروتکل اختیاری به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مشتمل بر ۱۷ ماده به کمیسیون حقوق بشر سابق سازمان ملل تسلیم شد . [۳] پس از سالها یک ابهام در خصوص وضعیت دولت ها در مورد پذیرش پروتکل اختیاری وجود داشت . در حقیقت ، در اعلامیه وین و برنامه عمل ۱۹۹۳ ، کمیسیون حقوق بشر دولت ها را تشویق می کرد تا با کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی همکاری کنند و به بررسی پروتکل اختیاری به میثاق مذکور ادامه دهند . این تعهد توسط کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل تکرار شده بود ، در پاراگراف ۶ قطعنامه ی ۲۰/۱۹۹۴ خود به اقدامات صورت گرفته توسط کمیته برای پیش نویس پروتکل اختیاری و اعطای حق به افراد و گروهها برای این که شکایات خود را در مورد عدم اجرای میثاق ارائه دهند ، اشاره کرده است . به هر حال ، در چندین سال ، اقداماتی که در رابطه با پیش نویس پروتکل اختیاری به میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی توسط دولت ها صورت می گرفت بسیار کم و ناچیز بود . با این وجود اقدامات مهمی در سال ۲۰۰۱ صورت گرفت ، هنگامی که کمیسیون حقوق بشر تصمیم گرفت آقای Hatam Kotrane را به عنوان کارشناس مستقل در مورد پیش نویس پروتکل اختیاری به میثاق معرفی کند . [۴] در سال ۲۰۰۲ کارشناس مستقل گزارش خود را ارائه داد و کمیسیون حقوق بشر دوباره از نو اختیاراتش را آغاز کرد . [۵] کمیسیون هم چنین تصمیم گرفت به ایجاد یک گروه کار نامحدود ، با این دیدگاه که به طور اختیاری در رابطه با شرح جزئیات یک پروتکل اختیاری به میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بررسی هایی را انجام دهد . در سال ۲۰۰۳ کمیسیون از گروه کار مذکور درخواست نمود که یک دوره زمانی ۱۰ روزه را ایجاد کنند ، با این دیدگاه که به طور اختیاری در رابطه با شرح جزئیات اختیاری به میثاق مذکور را بررسی کنند . در این میان ، گزارش کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به کمیسیون حقوق بشر در رابطه با پیش نویس پروتکل اختیاری به میثاق مذکور ، تفسیرها و دیدگاه های دولت ها ، سازمان های بین دولی از جمله کارگزارهای تخصصی سازمان ملل متحد و سازمان های غیر دولتی و گزارش کارشناس مستقل نیز ارائه شد . در سال ۲۰۰۴ اختیارات گروه کار برای ۲ سال تمدید شد . در سال ۲۰۰۶ شورای حقوق بشر اختیارات گروه کار را باز برای ۲ سال تمدید نمود . [۶] شورا از رئیس گروه کار درخواست نمود که اولین پیش نویس پروتکل اختیاری را آماده کنند تا به عنوان مبنایی در مذاکرات استفاده شود . پیش نویس شامل مقررات هماهنگ با نگرش های عمده و متنوع که در برگه تحلیلی رئیس شرح داده شده بود و شامل پاسخ به همه دیدگاه هایی که در جلسه های گروه کار بیان شده است بود . در چهارمین جلسه گروه کار ، رئیس گروه به عنوان گزارش گر [۷] اولین پیش نویس پروتکل اختیاری به میثاق را معرفی کرد . در سال ۲۰۰۸ جلسه پنجم و آخر گروه کار برگزار شد و آن جلسه به دو جلسه متفاوت تقسیم شده بود . در پایان گروه کار تصمیم گرفت متن توافق شده در رابطه با پیش نویس پروتکل اختیاری را به شورای حقوق بشر برای بررسی و تصویب تسلیم کند . نهایتا متن پیش بینی پروتکل اختیاری بدون اخذ رای توسط شورای حقوق بشر در ۱۸ ژوئن ۲۰۰۸ تصویب شد و در ۱۰ دسامبر ۲۰۰۸ مجمع عمومی طی قطعنامه شماره A/RES/63/177 خود در طی جلسه شصت و سوم خود متن پیش نویس پروتکل اختیاری را به اجماع پذیرفت . پروتکل اختیاری مطابق ماده ۱۷ برای امضاء و تصویب توسط هر دولتی که میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را تصویب کرده مفتوح می باشد .

تاکنون پروتکل اختیاری توسط کشورهای ذیل امضاء شده است : آرژانتین ارمنستان ، آذربایجان ، بلژیک ، بلویا ، بوسنی و هرزگوین ، آلمان ، شیلی ، کنگو ، جمهوری دمکراتیک کنگو ، اکوادور ، السالوادور ، فنلاند ، مغولستان ، اسپانیا ، گابون ، غنا ، گوآتمالا ، ایتالیا ، قزاقستان ، ماداگاسکار ، مالی ، منتگرو ، اکراین ، هلند ، پاراگوئه ، پرتغال ، سنگال ، اروگوئه ، اسلواکی ، اسلوانیا ، جزایر سلومون ،اسپانیا، گینه.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱. در حال حاضر در نظام حقوق بین الملل چه راهکارهایی به منظور احقاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پشبینی شده است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی  با فرمت ورد

بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

بررسی محتوای پیش نویس پروتکل اختیاری به میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی

بند اول: صلاحیت کمیته در رسیدگی به شکایات فردی

طبق پاراگراف M پیش بینی پروتکل ، هر دولت عضو میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی که به عضویت پروتکل اختیاری درآید صلاحیت کمیته اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را در رسیدگی به شکایات مطروحه علیه خود را می پذیرد و طبق پاراگراف ۲ ماده ، کمیته نمی توانند شکایات مطرح شده علیه یک دولت عضو میثاق که عضو پروتکل نیست را مورد رسیدگی قرار دهد . مهمترین مسئله ای که در جریان تدوین پیش نویس پروتکل مورد بحث قرار گرفت این بود که کدام یک از حقوق حمایت شده در میثاق می بایست مشمول مکانیسم شکایت فردی قرار گیرد.

در این خصوص چندین راه قابل طرح است :

شیوه جامع ، مطابق این تمام حقوق مندرج در میثاق می توانستند موضوع مکانیسم شکایت واقع شوند .

شیوه انتخابی ، مطابق این دولت ها اختیار دارند که تعدادی از حقوق حمایت شده در میثاق را انتخاب کرده و به عنوان حقوقی که در صورت نقض آن مواد توان مبادرت به طرح شکایت نمود معرفی نماید . مثل منشور اجتماعی اروپا که دولت های عضو را موظف می داند ۶ حق از ۹ حق موسوم به حقوق اصلی به عنوان حقوقی که ملزم به رعایت آنها هستند معرفی نمایند .

شیوه مبتنی بر اعمال شرط ، به دولت ها امکان می دهد با صدور یک شرط پاره ای از مقررات میثاق را از دایره شمول مکانیسم رسیدگی به شکایت خارج سازد .

شیوه محدودیت زمانی ، دولت ها می توانند پاره ای از حقوق را به عنوان حقوق قابل شکایت معرفی کنند ، اما متعهد می گردند در فواصل زمانی معین ( مثلا هر سال ۱ بار ) یک حق را به فهرست اعلام شده اضافه نمایند .

شیوه محدود ، که متن پروتکل به صراحت مشخص می کند که کدام یک از مقررات مشمول مکانیسم شکایت قرار گیرند . نهایتا در مورد پروتکل اختیاری هم شیوه محدود مورد استفاده قرار گرفت . [۱] طبق ماده ۱ پروتکل اختیاری تنها شکایات مربوط به نقض حقوق مندرج در بخش های ۲ و ۳ میثاق می توانند توسط کمیته مورد رسیدگی قرار گیرند . این توضیح قابل ذکر است که میثاق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کلا از ۵ بخش تشکیل شده است . بخش اول ، مربوط به حق ملت ها در تعیین سرنوشت خود است . دوم ، تعهدات کلی دولت در زمینه ی حقوق به رسمیت شناخته شده در میثاق است . سوم ، فهرستی از حقوق ماهوی حمایت شده در میثاق را ارائه می دهد مثال حق کار / حق آموزش و غیره . چهارم ، مکانیسم نظارت بر اجرای میثاق . پنجم ، مقررات مربوط به پذیرش ، لازم الاجرا شدن ، اصلاح میثاق را بیان کند . بخش ۴ و ۵ که نمی توانند موضوع شکایت واقع شوند زیرا در این بخش ها حقوقی برای افراد و یا تکالیفی برای دولتها در قبال افراد مقرر نگردیده است که نقض آنها موضوع شکایت قرار گیرد . ولی به نظر می رسد در متن فعلی پیش نویس پروتکل کلا تمام حقوق حمایت شده در میثاق ( به جزء حق تعیین سرنوشت ) می توانند موضوع شکایت واقع شوند . [۲]

۱- چه اشخاصی حق طرح شکایت دارند ؟

براساس ماده ۲۰ پروتکل ، شکایات می توانند توسط یا از جانب افراد یا گروهی از افراد در قلمرو صلاحیت یک دولت عضو پروتکل قرار داشته است . [۳] منظور از افراد در ماده ی ۲ ، اشخاص حقیقی می باشد و منظور از گروهی از افراد هم یک تعدادی از اشخاص حقیقی است که مشترکا اقدام به طرح شکایت می نمایند . البته اصطلاح گروهی از افراد در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر هم به کار برده شده ولی در معنای وسیع ، ولی بعید است که نظر تدوین کنندگان پروتکل اختیاری معنای وسیع باشد . در ادامه ی ماده ۲ پروتکل آمده است که ، قربانیان نقض حقوق مندرج در میثاق می توانند نمایندگانی جهت طرح دعوی و پیگیری آن به نیابت از خود تعیین کنند این نمایندگان می توانند اشخاص خصوصی دیگر ، وکلا ، سازمانهای غیر دولیت ، انجمن های حمایت از حقوق بشر و غیره باشند و طرح شکایت توسط شخص ثالث بدون ارائه ی رضایت نامه از قربانیانی امکان پذیر نیست مگر این که قربانیان قادر نباشد شکایت خود را شخصا به کمیته تسلیم نماید .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱. در حال حاضر در نظام حقوق بین الملل چه راهکارهایی به منظور احقاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پشبینی شده است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی امکان احقاق حقوق اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی بین المللی  با فرمت ورد

 بررسی تأثیرساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی استان اصفهان

قسمتی از متن پایان نامه :

) اهمیت کارآفرینی

” اهمیت و ضرورت کارآفرینی در خلق ثروت و توسعه جامعه به وسیله صاحب نظران مختلفی چون شومپیتر (۱۹۳۴) مک کلند (۱۹۵۳)، کوگ (۱۹۶۵)، ونیتر (۱۹۶۹)، کرایزنر (۱۹۷۳)، کاسون (۱۹۸۲)، لاوومک میلان (۱۹۸۸)، کیرچوف (۱۹۸۹)، سینگ (۱۹۸۹)، شاور و اسکات (۱۹۹۱)، بالدوین (۱۹۹۵) و آکس (۱۹۹۷) مورد تاکید قرار گرفته است” (نیازی و کهتری، ۱۳۸۹: ۱۳). سیاستگذاران در اروپا و ایالات متحده بر این باورند که برای رسیدن به سطوح بالای رشد اقتصادی و نو آوری کار آفرینی بیشتری نیاز است. چرا که تحقیقات تجربی از روابط مثبت بین فعالیت کار آفرینانه و نتایج اقتصادی مانند رشد اقتصادی و نو آوری حمایت می کند. (وان پراگ و ورسلوت^[۱] ، ۲۰۰۷ ، به نقل از استربیک^[۲] و همکاران ، ۲۰۱۰).

” کارآفرینی از منابع مهم و پایان ناپذیر همه جوامع بشری است. منبعی که بر توان خلاقیت انسان ها بر می گردد، از یک سو ارزان و از سوی دیگر بسیار ارزشمند و پایان ناپذیر است. امروزه همگان در یافته اند که جوامعی که بر منابع انسانی نسبت به جوامعی که به منابع زیر زمینی متکی بوده، در بلند مدت موفق تر بوده اند، منابع زیر زمینی در کشورهای جهان سوم بر خلاف مزیت های آن از جمله، موانع توسعه یافتگی محسوب شده است، در صورتی که عدم وجود این منابع در بعضی کشورها باعث شده است تا آن ها با استفاده از نیروی فکر، خلاقیت و ابتکار و یا در یک محله کارآفرینی از جمله کشورهای پیشرو در جهان کنونی شوند ” (اکبری، ۱۳۸۰ : ۱۷۱). “به دلیل اهمیت کارآفرینی و تآثیراتی که در ساختارهای متفاوت داشته است. عاملی برای کمک به سازمان ها برای ارتقا سازمانی و استعدادهای کارکنان شان شده است” (شاه حسینی و همکاران، ۲۰۰۹ : ۱۰۰).

با کارآفرینی است که نیازها شناخته می شود و با رفع نیازها، پیشرفت حاصل می شود. کشورهای صنعتی به این دلیل پیشرفته اند که در فناوری اطلاعات پیشرفت کرده اند و توسط آن، هم اقتصاد جهان را در اختیار گرفته و هم تبدیل به قدرت نظامی شده اند و حال فرهنگ جهان را به سوی خواسته های خود هدایت می کنند (حسینی و کاظمی، ۱۳۹۰).

حقیقی (۱۳۸۵) پیامدها و آثار مثبت جانبی کارآفرینی را چنین بر می شمارد؛

– رشد اقتصادی و تحرک اجتماعی: طبق نظر شومپیتر عامل رونق چرخه اقتصادی، فعالیت کارآفرینان است.

– اشتغال: اگر کارآفرینی یک فرایند دائمی و بلند مدت باشد، نمی توان انتظار داشت که کارآفرینان نقش  »شغل آفرینی» را نیز به خوبی ایفا کنند.

– پیوند علم و بازار: امروزه ثابت شده است که یکی از بهترین روش ها، استفاده بهینه از علم در بازار، گسترش کارآفرینی فردی و کارآفرینی درون سازمانی است.

[۱]– Van Praag & Versloot

[۲]– Oosterbeek

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

هدف ۱: بررسی وضعیت ساختار سازمانی شعب بانک های ملی استان اصفهان

هدف ۲: بررسی وضعیت کارآفرینی سازمانی شعب بانک ملی استان اصفهان 

هدف ۳: بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر کارآفرینی سازمانی ( هدف اصلی تحقیق)

هدف ۴: بررسی تأثیر هر یک از مؤلفه های ساختار سازمانی (پیچیدگی، رسمیت، تمرکز) بر کارآفرینی سازمانی

هدف ۵: تعیین رابطه بین هر یک از مؤلفه های ساختار سازمانی و مؤلفه های کارآفرینی سازمانی

هدف ۶: مقایسه دیدگاه کارکنان در مورد ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک ملی استان اصفهان (بر حسب ویژگی های جمعیت شناختی)

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : بررسی تأثیرساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی استان اصفهان  با فرمت ورد

 بررسی تأثیرساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی استان اصفهان

قسمتی از متن پایان نامه :

) انواع کارآفرینی:

صاحب نظران تا کنون تقسیم بندی های مختلفی از کارآفرینی ارائه داده اند. در یک تقسیم بندی کلی دو شکل کارآفرینی فردی^[۱]، شامل کارآفرینی آزاد یا مستقل و کارآفرینی درون سازمانی^[۲] و کارآفرینی گروهی، شامل کارآفرینی سازمانی^[۳]  قابل طرح و تبیین است (صمدآقایی، ۱۳۷۷). کارآفرینی فردی بر طبق دیدگاه بای گریو^[۴] (۱۹۹۴، به نقل از همتی، ۱۳۸۸) حالتی است که طی آن فردی کسب وکار مستقلی را ایجاد می کند یا نمایندگی آن را از طریق شناسایی فرصت و بسیج منابع و امکانات لازم به دست می آورد و تمرکز او بر نوآوری، توسعه فرایند، ایجاد محصولات یا خدمات جدید است که فرآیند کارآفرینی شامل کلیه فعالیت ها، وظایف و اقدامات مرتبط با درک فرصت ها و ایجاد سازمان ها برای تعقیب فرصت هاست. ” کارآفرینی مستقل فرایندی است که کارآفرین از ایده تا ارائه محصول خود به جامعه، کلیه فعالیت کارآفرینانه را با ایجاد یک بنگاه اقتصادی جدید به طور مستقل طی می کند” (سعیدی کیا، ۱۳۸۲: ۲۰۰). پوستیگو (۲۰۰۲) نیز معتقد است کارآفرینی مستقل، از برخورد ویژگی های فردی کارآفرینان با محیطی که در آن نشو و نمو یافته اند، به وجود می آید.

کارآفرینی درون سازمانی فرایندی است که کارآفرین برای انجام فعالیت کارآفرینانه در سازمانی که معمولأ سنتی و بوروکراتیک است، طی می کند (جزنی، ۱۳۸۶). بنابراین کارآفرین درون سازمانی به فردی اطلاق    می شود که در سازمان ها بدون حمایت سازمان خود به فعالیت های کارآفرینی مشغول است. به عبارت دیگر، کارآفرینی درون سازمانی فرآیندی است که در آن محصولات یا فرآیند‌های نو آوری شده از طریق ابقا و ایجاد فرهنگ کار آفرینانه در یک سازمان از قبل تأسیس شده به ظهور می‌رسند (کرباسی و همکاران، ۱۳۸۱).

تاکنون از کارآفرینی سازمانی در مقایسه با کارآفرینی فردی تعاریف زیادی ارائه نشده است، اما هر چه پاردایم کارآفرینی گسترده‌تر می‌شود، بیشتر تأکید می شود که سازمان فی نفسه می تواند رفتار کارآفرینانه داشته باشد.

[۱]– Individual

[۲]– Intrapreneurship

[۳]– Organizational

[۴]– Bygrave

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

هدف ۱: بررسی وضعیت ساختار سازمانی شعب بانک های ملی استان اصفهان

هدف ۲: بررسی وضعیت کارآفرینی سازمانی شعب بانک ملی استان اصفهان 

هدف ۳: بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر کارآفرینی سازمانی ( هدف اصلی تحقیق)

هدف ۴: بررسی تأثیر هر یک از مؤلفه های ساختار سازمانی (پیچیدگی، رسمیت، تمرکز) بر کارآفرینی سازمانی

هدف ۵: تعیین رابطه بین هر یک از مؤلفه های ساختار سازمانی و مؤلفه های کارآفرینی سازمانی

هدف ۶: مقایسه دیدگاه کارکنان در مورد ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک ملی استان اصفهان (بر حسب ویژگی های جمعیت شناختی)

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : بررسی تأثیرساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی استان اصفهان  با فرمت ورد